مؤتمر دولي يستنكر اعتبار "اليونيسكو" القدس عاصمة للكيان الصهيوني

القاهرة - المركز الفلسطيني للإعلام


استنكر مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية بشدة اعتبار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" مدينة القدس المحتلة بأنها عاصمة للكيان الصهيوني.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر، الذي انعقد على مدى أربعة أيام في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، أن "وضع مدينة القدس على موقع "اليونيسكو" الالكتروني كعاصمة للكيان الصهيوني، انتهاك ومخالف لقوانين وقرارات الشرعية الدولية بشأن قضية القدس، ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 15/10 بتاريخ 20/7/2004، المستند إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بأن القدس أرض فلسطينية محتلة".
وأوصى المؤتمر الدول العربية والأمانة العامة للجامعة بمتابعة هذا الموضوع "الخطير"، والعمل على إلغائه، واقتراح إرسال رسالة من الأمين العام للجامعة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ومدير عام منظمة "اليونيسكو" حول "خطورة هذا الإجراء ومخالفته للقرارات الدولية بهذا الشأن، والمطالبة بالعمل على إلغائه".
وجدد المؤتمر دعوته لجنة القدس لعقد اجتماع عاجل "لاتخاذ ما يلزم للتصدي للمخططات "الإسرائيلية" الهادفة لتهويد المدينة المقدسة"، مطالبًا الدول العربية باستمرار التنسيق فيما بينها في إطار لجنة التراث العالمي التابعة لليونيسكو "لمواجهة المشروع "الإسرائيلي" الخاص بالحفريات التي تتم في منطقة باب المغاربة".
كما دعا العواصم العربية "للتوأمة مع مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للتوأمة مع المؤسسات المقدسية ذات الاختصاص، وذلك لضمان تقديم الدعم والمساعدة والمساندة لمدينة القدس وأهلها ومؤسساتها".
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة "استمرار دراسة إمكانية رفع قضايا أمام المحاكم الوطنية والدولية ذات الاختصاص لمقاضاة "إسرائيل" قانونيًا لانتهاكها لمدينة القدس وأهلها ومقدساتها".
وأدان المؤتمر بشدة "مواصلة سلطات الاحتلال خطواتها لتنفيذ هذه الخطة المدانة، وانتهاكها للقوانين والقرارات الدولية واتفاقية جنيف لعام 1949، والمتمثل في عدوانها المستمر والخطير على مدينة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية"، على حد تعبيرها.
وشدد البيان الختامي للمؤتمر على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي "جوهر القضية الفلسطينية، وحلها يعتبر أساسًا لتحقيق السلام العادل والشامل، وفق القرار 194 ورفض التعرض لها أو معالجتها من أي جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار 194 لعام 1948".
وجدد المؤتمر رفضه لمطالبة الاحتلال الصهيوني وبعض الأطراف الدولية تعريف الكيان أنه "دولة يهودية"، مشيرًا إلى أنها تستهدف من وراء ذلك "إلغاء حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين والتطهير العرقي العنصري ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948".
وأوصى مؤتمر المشرفين بالتأكيد على موقف الدول العربية المضيفة في اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا برفض تغيير اسم الوكالة من (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين) إلى (وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين)، "لما فيه من مخالفة لما نص عليه قرار الأمم المتحدة لإنشاء الأونروا قرار رقم 302 لعام 1949".
وطالب الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها تجاه موازنات "الأونروا" ورصد التمويل اللازم لها، وضرورة سد النقص الحاصل في ميزانية الوكالة لعامي 2010-2011 بما يكفل قيام الوكالة بتنفيذ برامجها الموضوعة وفق الميزانيات المعدة سابقًا.